OECD >Multilingual Summaries

OECD Tourism Trends and Policies 2018

Summary in Arabic

الاتجاهات والسياسات السياحية لعام 2018 : منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية

ملخص

تعد السياحة قطاعاً اقتصادياً رئيسياً حيث تساهم ‑بشكل مباشر‑ بحوالى 4.2% فى الناتج المحلى الإجمالى، 6.9% من إجمالى حجم العمالة، 21.7% من صادرات الخدمات بمنطقة الدول أعضاء منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. وتشير الاتجاهات الحديثة إلى استمرار نمو هذا القطاع حيث ارتفع عدد السائحين الدوليين إلى أكثر من 1.2 مليار سائح فى عام 2016. هذا وتلعب الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية دورا بارزا فى ذلك النمو حيث ساهمت تلك الدول بما يمثل 55% من إجمالى الحركة السياحية العالمية بنسبة زيادة بلغت 3.9% إلى جانب المساهمة بنسبة 60.4% من إجمالى حجم الايرادات السياحية العالمية (بنسبة ارتفاع حقيقي بلغت 2.6% حيث وصل إجمالى الدخل إلى 1226 مليار دولار فى عام 2016). وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التى أجبرت عدد من الاقتصاديات العالمية على تخفيض ميزانياتها إلا أن تلك المخصصة للقطاع السياحى لم تُخفض بل ثبتت أو تم زيادتها وذلك نتيجة للوعى بأهمية المساهمة الاقتصادية للقطاع .

ستعتمد التنمية المستدامة لقطاع السياحة على قدرتها على التكيف مع الإتجاهات الإقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والتكنولوجية الناشئة. لتحقيق إمكانيات السياحة كمحرك للنمو المستدام والشامل سيتطلب وضع سياسات قوية واستراتيجيات متكاملة وهياكل مشتركة بين الوزارات إلى جانب آليات يشارك فيها القطاع الخاص وأصحاب المصلحة الآخرين في إدارة السياحة.

وقد وجهت الغالبية العظمى من الدول بإعداد سياسات واستراتيجيات متوسطة وطويلة المدى لقطاع السياحة . فنجد تشابه كبير بين الدول في أولويات سياستها السياحية التي تركز على تحسين القدرة التنافسية والإستدامة والشمولية إلى جانب الاهتمام بموسمية الطلب السياحى ، وتعزيز نوعية وجاذبية العرض السياحي. وقد شهد العامان الأخيران إعترافاً متزايداً بأهمية تنمية وإدارة وترويج المقاصد المحلية وذلك بدعم من الهياكل الإقليمية أو المحلية والتمويل من خلال إعداد وتنفيذ خطط لإدارة المقصد السياحى .

تم اتخاذ مجموعة كبيرة من الإجراءات لتطوير وتسويق المنتجات والمقاصد المتميزة شملت الأنشطة التسويقية ونماذج متنوعة من العلامات التجارية الإقليمية الناجحة. كما قامت العديد من الدول بتقديم عروض وتجارب جديدة تعتمد على تراثها الثقافى والطبيعى، حيث استطاعت هذه الدول الاستمرار فى النمو على مدار العام من خلال الترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية، وسياحة الأعمال، بالإضافة الى الترويج للمناسبات والأحداث السياحية والمنتجات الجديدة المتخصصـة المختلفة. هذا ولا تزال السياسات السياحية تعطى أولوية للفرص التي تتيحها التكنولوجيا الرقمية سواء في الاتصالات الإبداعية والموجهة وكذا في معالجة البيانات وتحليلها.

أن نمو حركة السفر العالمية وخاصة من السوق الصينية والأسواق الآسيوية الأخرى كان سبباً فى توفير العديد من الفرص المختلفة بجميع القارات، حيث تم اتخاذ خطوات لتحسين الحركة والربط لبن الدول وتقليل أو الحد من الحواجز التى تعوق السفر والتى من ضمنها متطلبات الحصول على التأشيرة وإجراءات الدخول علاوة على الاهتمام بالتغلب على القلق المتصاعد بشأن الموضوعات الأمنية. وفى ذات الوقت، قامت العديد من الدول بتعزيز وتقوية الترويج السياحى بالأسواق المحلية متضمناً ذلك إطلاق مبادرات لتوفير فرص قضاء العطلات للجميع.

تشمل سياسات جانب العرض الهادفة لتحسين القدرة التنافسية إلى تشجيع الاستثمار وتبسيط القوانين الحاكمة الأعمال علماً بأنه قد تكون هناك حاجة لتوضيح اللوائح في المجالات الجديدة كالخدمات السياحية غير الرسمية التي يتم الترويج لها من خلال المنصات الإلكترونية. ومن المعروف أن الحاجة إلى معالجة النقص في الأيدى العاملة والمهارات المطلوبة في هذا القطاع يعد موضوعاً أساسياً في العديد من الدول، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لرفع الوعي بأهمية العمل في مجال السياحة بالإضافة الى توفير عنصر التدريب فى هذا المجال.

وقد أضاف إعلان الأمم المتحدة لعام 2017 كالسنة الدولية للسياحة المستدامة من أجل التنمية مزيداً من الإهتمام إلى مساهمة القطاع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة السياحة المستدامة . الأمر الذى انعكس على أولويات السياسات في العديد من الدول، حيث تم إتخاذ خطوات تحسين وسائل مراقبة وقياس تأثير السياحة بما فى ذلك توسيع نطاق نظم إصدار الشهادات، وتشجيع إستخدام التكنولوجيا الجديدة وأدوات التمويل المستدام ، وبصفة عامة تعزيز النمو السياحى بيئياً واجتماعيا.

الرسائل الأساسية للسياسات .

تعزيز تكامل السياسات

وضع استيراتيجيات طويلة المدى تأخذ في الاعتبار أوجه المفاضلة والتكامل مع كافة مجالات السياسات ذات الصلة وتحدد بوضوح أدوار ووظائف أصحاب المصلحة الرئيسيين .

التأكيد على أهمية الحوار المجتمعى بين كل من الحكومة والصناعة والمجتمع المدني في كل من مراحل التطوير والتنفيذ والرصـــــــــد.

التحضير للتوجهات الكبرى .

تصميم طرق واستراتيجيات تتواكب بصورة متزايدة مع البيئة سريعة الحركة والديناميكية .

  تحديث الأطر التنظيمية والتشريعية للمشاركة على نطاق واسع مع أصحاب المصلحة الرئيسيين فى سعيهم للتنمية ودعم آليات التنبؤ فى الإجراءات .

 إقامة شراكـات مع الصناعة والحكومة والمجتمع المدني بهدف معالجة التأثير الشامل الناتج عن التحولات الكبرى مع دعم التواصل والاستجابة لتوضيح الطرق الجديدة والمبتكرة لتقديم الخدمات.

اتخاذ خطوات لتحديد السياسة السياحية في المستقبل ، وتعزيز ثقافة الإبتكار وإدارة التغيير داخل الحكومة لضمان إعطاء الاهتمام الكبير على المدى الطويل ، ولا سيما من خلال تحليل قوي للبيانات وتخطيط للسيناريوهات .

تشجيع الاستثمار والتمويل من أجل السياحة المستدامة.

إدراج المعايير البيئية والإستدامة في التمويل العام والإستثمار ، وتشجيع إعتماد أدوات التمويل المستدام للمشروعات السياحية، من خلال تعظيم الإستفادة من الأستثمارات الخاصة.

  تشجيع الممارسات التجارية الأكثر مسؤولية في مجال السياحة لدمج المعايير البيئية والإجتماعية في السياسات والبرامج السياحية، وتحفيز المستثمرين فى مجال السياحة الخضراء، ودعم الممارسات المستدامة من جانب الشركات.

  بناء القدرات وتحسين تنسيق الإجراءات على مختلف مستويات الحكومة ومجالات السياسات، بما في ذلك السياحة والبيئة والإبتكار لدعم التحول إلى الإستثمار السياحي والممارسات التمويلية الأكثر استدامة .

تحسين البيانات والتحليلات المرتبطة بالتمويل والإستثمار في تنمية السياحة المستدامة لإدماج المخاطر البيئية بدقة في قرارات تمويل السياحة والإستثمار لفهم أفضل للنتائج الإقتصادية والإجتماعية والبيئية للإستثمار السياحى .

Summary of
OECD (2018), OECD Tourism Trends and Policies 2018, OECD Publishing.
http://dx/doi.org/10.1787/tour-2018-en

© OECD

This summary is not an official OECD translation.

Reproduction of this summary is allowed provided the OECD copyright and the title of the original publication are mentioned.

Multilingual summaries are translated excerpts of OECD publications originally published in English and in French.