OECD >Multilingual Summaries

International Migration Outlook 2018

Summary in Arabic

توقعات الهجرة الدولية لعام 2018

ملخص

أبرز الاتجاهات

تُظهر البيانات الأوّلية أن بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد استقبلت ما يزيد قليلاً عن 5 ملايين مهاجر شرعي دائم جديد في 2017. ويمثل هذا الرقم أول انخفاض في أعداد المهاجرين إلى المنطقة منذ عام 2011 (أقل بنسبة 5% تقريبًا، مقارنة بعام 2016). إلا أن هذا يرجع إلى الانخفاض الملجوظ في عدد اللاجئين المعترف بهم في 2017، بينما ظلت أعداد فئات أخرى من المهاجرين مستقرة أو في ازدياد.

وبعد سنتين بلغت فيهما أعداد طلبات اللجوء المقدمة إلى بلدان مجلس التعاون الاقتصادي والتنمية أرقامًا قياسية، حدث انخفاض ملحوظ في 2017، لتصل عدد الطلبات إلى 1.23 مليون طلب. ويظل هذا الرقم أعلى بكثير من أي رقم مسجل في أي سنة أخرى قبل عام 2015. وكانت أفغانستان وسوريا والعراق هي أعلى ثلاثة بلدان مصدرة للمهاجرين. وفي عام 2017، تلقت الولايات المتحدة أكبر عدد من طلبات اللجوء من بين جميع بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (بواقع 330,000 طلب) تليها ألمانيا (198,000 طلب).

وقد ظلت هجرة الأسر (تكوين الأسرة ولم الشمل، بالإضافة إلى أفراد الأسرة المرافقين) هي أكثر قنوات الهجرة أهمية إلى منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث يمثل هؤلاء 40% من المهاجرين الدائمين. وقد جاءت الزيادة الحادة في هذه الفئة في الفترة 2015/2016 لتعكس اتجاه الانخفاض الذي بدأ في 2010.

ولأول مرة، تشتمل التوقعات لهذا العام على رقم موحّد لكافة فئات هجرة العمالة المؤقتة لبلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وتضم هذه من التوظيف الدولي للعمالة الموسمية وغيرها من العمالة الأجنبية المؤقتة؛ وعمالة الاتحاد الأوروبي الذين ينتدبهم أرباب العمل إلى بلدان الاتحاد الأخرى للعمل تحت عقود محلية (العمالة المنتدبة)؛ والموظفين المنقولين داخل شركاتهم. وفي المجمل، تم تسجيل أكثر من 4.2 مليون من العمالة الأجنبية المؤقتة في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2016، وذلك بزيادة 11% مقارنة بالعام السابق. وتعد البلدان الرئيسية المستقبلة للعمالة الأجنبية المؤقتة هي بولندا (بواقع 672,000 عامل من أوكرانيا) والولايات المتحدة (666,000، وحيث تعد الهند هي اكبر البلاد المصدّرة للعمالة لها)

وقد تم تسجيل نحو 3.3 مليون طالب دولي في برامج التعليم العالي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بزيادة 8% عن العام السابق. وتشير الاتجاهات الأخيرة في الولايات المتحدة إلى انخفاض قوي في عدد تصاريح الدراسة في 2016 (‑27%). وفي المتوسط، يمثل الطلبة الدوليون 9% من العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم العالي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في 2015. وهم يمثلون 14% من إجمالي الطلبة المسجلين في برامج درجة الماجستير و24% من المسجلين في برامج الدكتوراه.

وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المتوسط، زادت معدلات عمالة المهاجرين بنسبة 1% في 2017 لتبلغ 67.1%. وقد انخفض متوسط معدلات البطالة بينهم بنسبة 1% إلى 9.5% وتقلص متوسط الفجوة في البطالة مع أقرانهم من أهل البلاد إلى 3% في 2017. ويُعزى هذا التطور جزئيًا إلى التحسينات الهامة التي حدثت في بعض بلدان الاتحاد الأوروبي.

ففي الجانب المتعلق بالسياسات، يتواصل التحسن في قنوات هجرة الأجانب ذوي الكفاءة العالية، وقد تضمن ذلك تعديلات لمعايير اختيار البرامج الدائمة وتنقيحًا لشروط البرامج المؤقتة. ولا تزال أعداد التأشيرات الممنوحة للشركات الناشئة في ازدياد، بينما لا تزال برامج المستثمرين قيد المراجعة وتشهد شروطًا أكثر صرامة. كما تم تعديل بعض السياسات في مجال منح الأهلية للم الشمل.

تأثير المهاجرين حديثًا على سوق العمل

بالنسبة للبلدان الأوروبية ككل، من المتوقع بالنسبة للأثر النسبي المقدر لتدفقات اللاجئين الحديثة على السكان في سن العمل ألا يزيد عن 0.4% بحلول ديسمبر 2020. ومن حيث القوة العاملة، ونظرًا لأن معدلات مشاركة اللاجئين تكون عادة شديدة الانخفاض في بداية فترة إقامتهم في البلد المُستضيفة، فإن من المقدر أن يكون حجم صافي مجمل التأثير أكثر ضآلة، وبنسبة أقل من 0.25% بحلول ديسمبر 2020.

وفي البلدان التي ستشهد أعلى تأثير إجمالي، ستكون هذه التأثيرات على الأرجح أكبر بكثير في قطاعات معينة من سوق العمالة، خاصة بين الشباب ذوي التعليم المنخفض. ونظرًا لأن هذه الفئة السكانية مستضعفة بالفعل في معظم البلدان المستضيفة، فالأمر يحتاج تدابير وإجراءات موجهة توجيهًا جيدًا لتوفير الدعم الكافي لهم.

التوظيف غير الشرعي للعمالة الأجنبية

قد ينشأ التوظيف غير الشرعي للعمالة الأجنبية من عدم الامتثال إما لقواعد الهجرة أو العمل. ومن ثم أصبحت معالجة هذه المسألة هدفًا من أهداف السياسات الاقتصادية وسياسات الهجرة.

ومن ثم، ينبغي على بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية السعي لتحسين التنسيق والاتساق بين سلطات الإنفاذ. كما ينبغي عليهم أيضًا رفع الوعي بين كلاً من أرباب العمل والعمال واستخدام أنظمة محسنة للتحقق من الحالة في إطار مجموعة من التدابير الرامية لمنع التوظيف غير الشرعي للعمالة المهاجرة. ورغم ذلك، عندما يصبح التوظيف غير الشرعي للعمالة الأجنبية قضية بارزة إلى حد كبير أو ذات أهمية هيكلية، قد يتم بحث الاستعانة ببرامج لتنظيم الأوضاع. وينبغي تصميم هذه البرامج بعناية وأن تقترن بتغييرات مناسبة في القنوات الشرعية لهجرة العمالة وتدابير إنفاذ أقوى. وأخيرًا، يجب تنفيذ سياسات لمكافحة التوظيف غير الشرعي للعمالة الأجنبية ليس فقط على المستويين الوطني والقطاعي، ولكن أيضًا على المستوى الدولي.

أبرز النتائج

دمج المهاجرين في سوق العمل

خلال الفترة بين عامي 2016 و2017، انخفضت معدلات البطالة بين المهاجرين في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة تزيد عن 1 بالمئة إلى 9.5%، وزادت معدلات التوظيف من 65.5% إلى 67.1%. وقد كان هذا التحسن أكثر وضوحًا بالنسبة للنساء الأجنبيات.

وتظهر بعض فئات المهاجرين المعينة معدلات توظيف مرتفعة بوجه خاص. فمثلاً، وفي الاتحاد الأوروبي، يأتي معدل توظيف مهاجري الاتحاد الأوروبي أعلى من معدل توظيف سكان بلدانه بنسبة 5%. وفي الولايات المتحدة، ولأوّل مرة في الأعوام الأخيرة، تفوّق المهاجرون من المكسيك والمهاجرون الأفارقة على المهاجرين من آسيا بنسبة 1% و3% على التوالي.

وفي بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستمر إنشاء برامج الإدماج للمهاجرين واللاجئين الوافدين حديثًا، والتي تركز بصورة أساسية على اكتساب اللغة والمهارات. كما طورت بلدان كثيرة إجراءات تستهدف الأكثر ضعفًا، خاصة الأطفال القاصرين غير المصحوبين بذويهم والاطفال الذين وصلوا متأخرًا لأنظمتها التعليمية.

أثر اللاجئين على سوق العمل

استقبلت البلدان الأوروبية 4 ملايين طالب لجوء جديد خلال الفترة بين يناير 2014 وديسمبر 2017، أي ثلاثة أضعاف عدد الطلبات خلال فترة السنوات الأربع السابقة. وخلال نفس الفترة (2014‑2017)، تم منح 1.6 مليون لاجئ أحد أنواع الجماية.

وبالنسبة للبلدان الأوروبية ككل، من المتوقع أن يكون حجم التأثير النسبي المقدر لتدفقات اللاجئين الحديثة على قوة العمل ضئيلاً للغاية، عند أقل من 0.25% بحلول ديسمبر 2020. وتأتي بعض الفئات المعينة (الشباب ذوي التعليم المنخفض) في البلدان الأكثر تأثرًا (النمسا وألمانيا والسويد) أكثر عرضة للضرر.

وفي غياب أي نذر لعودة للمهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، قد يبلغ العدد الإجمالي لملتمسي اللجوء الذين رفضت طلباتهم نحو 1.2 مليون بحلول نهاية عام 2020. وسيعتمد حجم التأثير على سوق العمالة غير الرسمية على مستويات العودة الطوعية وفعالية تدابير الإنفاذ.

التوظيف غير الشرعي للعمالة الأجنبية

يأتي التوظيف غير الشرعي للعمالة الأجنبية أكثر تأثيرًا على الرجال عمر صغير نسبيًا . وتعد القطاعات الأكثر تأثرًا بهذا التوظيف غير الشرعي هي قطاعات الزراعة والتشييد والتصنيع والخدمات المنزلية.

Summary of
OECD (2018), International Migration Outlook 2018, OECD Publishing.
http://dx/doi.org/10.1787/migr_outlook-2018-en

© OECD

This summary is not an official OECD translation.

Reproduction of this summary is allowed provided the OECD copyright and the title of the original publication are mentioned.

Multilingual summaries are translated excerpts of OECD publications originally published in English and in French.