OECD >Multilingual Summaries

OECD Tourism Trends and Policies 2016

Summary in Arabic

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: الاتجاهات والسياسات السياحية لعام 2016

ملخص

ما تزال السياحة تظهر دورها الرئيسى في خلق نشاط اقتصادي، وتوليد فرص عمل، وإيرادات من الصادرات في منطقة بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تساهم بشكل مباشر، في المتوسط، بـ 4.1% من الناتج القومي الإجمالى، و 5.9% من التوظيف، و 21.3% من صادرات الخدمات. وتوفر السياحة إمكانات قوية لدعم النمو الغنى بخلق الوظائف. وصادرات السياحة، التي تقارب 80%، تولد أيضا قيمة أعلى من متوسط القيمة المضافة المحلية. وقد تجاوز عدد السياح الوافدين الدوليين 1.1 مليار في سنة 2014 (منظمة السياحة العالمية)، عقب الطفرة التي شهدها عدد الوافدين إلى بلدان منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (6.4%)، والذي زاد بمعدل أسرع من متوسط المعدل العالمي (4.2%). وبغض النظر عن ذلك، يتوقع أن ينمو عدد الوافدين إلى القطاعات السياحية الصاعدة، بضعف معدل النمو الخاص بالقطاعات السياحية المتقدمة، بحلول سنة 2030.

وتتمثل أهم التحديات التي تواجه قطاع السياحة في النمو السريع في تدفقات السياحة الدولية، والاتجاهات الجديدة للمستهلكين، والتحول إلى الاقتصاد الرقمى، والمشكلات الأمنية، والتكيف مع تغيرات الجو. هذه التحديات تستلزم مجابهتها بسياسات فعالة إبداعية متكاملة، من أجل ضمان أن تظل السياحة قطاعاً تنافسياً، وتظل تدر أرباحاً بشكل اقتصادى مستدام، في السنوات المقبلة.

والحاجة إلى تناغم أكبر في السياسات، ووضع مقاربات استراتيجية طويلة الأمد، والتعاون مع مجموعة واسعة من اللاعبين من القطاعين العام والخاص، كلها تدفع البلدان إلى البحث عن أطر حوكمة جديدة وفعالة للإدارة، ومنهجيات خاصة بالسياسات، من أجل التغلب على تفتيت القطاعات، ودعم تنمية السياحة؛ ويتم ذلك مثلا عن طريق دمج السياحة، بشكل أوثق، ضمن الخطط القومية للتنمية الاقتصادية، وتحديث السياسات المطبقة بما يعكس التغيرات في السوق، ويبرز الدور المتنامى للسياحة كأداة لتوثيق العلاقات الاقتصادية الدولية.

وتركز الإستراتيجيات الحالية الرامية لزيادة الجذب السياحى على التنويع، وتطوير المنتّج السياحى (السياحة الريفية، وسياحة الطعام، والمناسبات الكبرى، وخيارات القدرات البشرية)، وعلى تحقيق التنافسية (تقديم كل من المنتجات عالية القيمة، والعروض البديلة منخفضة السعر). كما تقر البلدان بأهمية تحقيق التوازن بين تعزيز تيسيرات السفر، والترحاب الحقيقي، وبين توفير بيئة آمنة للمسافرين الشرعيين، مع الحاجة إلى توافر الأمن وحماية الحدود (متطلبات جديدة لطلبات التأشيرة والدخول، ونظم الفحص الآلية).

ويعد نظام النقل عنصراً أساسياً في الرحلة السياحية، حيث يتعين إدارة عمليات التعاون بفاعلية، لضمان قدرة الزائر على التنقل من خلال مجموعة من خيارات النقل، بما في ذلك التنقل اعتماداً على الطاقة البشرية، مثل السير على الأقدام، وركوب الدراجة. ويجدر التنويه أن التنسيق المؤسسى، والمقاربات الأفقية، في غاية الأهمية إذا كنا نرغب في تطوير نظم نقل متعددة الوسائل. كما تعد الإدارة الجيدة، على كافة مستويات الأجهزة الحكومية، والتعاون مع القطاع الخاص، أمراً ضرورياً من أجل تحسين صناعة القرار، وخلق حوافز إستثمارية للربط بين الأماكن المختلفة.

ويتعين المراعاة بعناية لاحتياجات تصميم الشبكات ضمن الجهود، لتقديم تجربة نقل سلسة، بما في ذلك خيارات النقل متعددة الوسائط للوصول إلى المقاصد، وكذا الربط الكفء بين وسائل الانتقال المحلية والأقليمية. وفي هذا السياق فإن الأنظمة المتكاملة لحجز التذاكر، ومراكز المعلومات المستخدمة والأدلة السياحية متعددة اللغات ، ونقل الحقائب وخيارات التخزين، وتيسير الوصول للمسافرين محدودى القدرة على التنقل، هي كلها أمور حيوية لتسهيل حركة الزائرين. ويسهم في ذلك التيسير أيضا الأدوات المُدرجة حديثا مثل استخدامات البطاقات الذكية في المقصد، وتطبيقات الهواتف المحمولة، بما يثري تجربة الزائر المعنية. وبالمثل يساهم تكامل شبكات النقل متعدد الوسائط (المطارات، ومنافذ الرحلات البحرية، ومحطات القطارات) في زيادة تدفقات الزائرين، وتسهيل التحول إلى خيارات للنقل أكثر صداقة للبيئة.

وقد نما "الاقتصاد التشاركى" بشكل مطرد، في السنوات الأخيرة؛ وتتوقع برايسووترهاوس كوبرز أن تبلغ قيمته 335 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2025. والنمو السريع للخدمات فيما بين النظراء وتلك ذات الاستخدام المشترك سيؤدى إلى تغيير في سوق السياحة، ويتيح خيارات جديدة للزائرين من حيث أماكن الإقامة، وتنوع الأنشطة وكيفية التنقل. وقد تبنت منصات وأطر الاقتصاد التشاركى نماذج أعمال مختلفة، بعضها يحاكى بشكل وثيق الأنشطة التجارية التقليدية، في حين تخاطب النماذج الأخرى حس الانتماء إلى المجتمع لدى المستخدمين.

وينبغي على الحكومات أن تستغل الفرصة لتشجيع الابتكار، ودعم التوسع والتنمية لقطاع السياحة ككل، مع التصدى للتحديات التي تواجهها. ومن المنتظر أن يمثل النمو السريع للاقتصاد التشاركى ضغطاً على أطر السياسات القائمة، والخاصة بكل من حماية المستهلك، والسلامة، وضمان الجودة، والتي يكون من الصعب ترجمتها إلى نموذج الاقتصاد التشاركى القائم. لذا فإن الحكومات مدعوة لأن تبدأ في التفكير مرة أخرى في التشريعات الحالية، لإدراج أنشطة التشارك، غير المتمشية تمشياً تاماً مع الأطر التنظيمية القائمة، ولدراسة الآثار الضريبية لذلك. وقد تلعب المنصات دورا أكثر فعالية، في المستقبل، بخصوص تقديم التوضيح بشأن الالتزامات الضريبية، ودعم آلية الوفاء بها، بل ويمكنها الاسهام مباشرةً في تحصيل الضرائب المستحقة عل خدمات الإقامة نيابة عن المؤسسات المضيفة.

توصيات رئيسية خاصة بالسياسات

دعم النقل السلس:

ضمان أن احتياجات قطاع السياحة، التي تتراوح بين تلك متوسطة الأجل وطويلة الأجل، يتم مراعاتها كجزء من عملية تخطيط البنية التحتية وإتاحة خدمات النقل وهو ما يقتضى بدوره تشجيع واضعى السياسات في قطاعى السياحة والنقل للعمل معا، من أجل تصميم خدمات النقل والبنية التحتية، التي تلبي احتياجات كافة المسافرين.

تشجيع التقويم الدقيق لتجربة النقل بأكملها، بما في ذلك جودة خطوط الربط والاتصال بين وسائل النقل، ومدى ملاءمة المحطات الرئيسية، وما توفره من وسائل الراحة، والقدرة على الاجتذاب الخاصة بمراكز النقل؛ والسعي للحصول على مرئيات السائحين في شأن المشكلات التي يواجهونها، والوسائل المحتملة للارتقاء بتجربتهم. وفي هذا السياق يتعين تحديد العوامل التي تؤثر على الطلب على خدمات السفر، شاملة التقلبات اليومية والأسبوعية والسنوية، وكذا آثار العطلات، والأحوال الجوية، والظروف الاقتصادية، والمناسبات الخاصة. والعمل مع الفاعلين في قطاع النقل، لتحسين أساليب التنبؤ، وصياغة الاستراتيجيات التي تأخذ هذه العوامل في الحسبان.

تشجيع التكامل بين نظام التسعير/ وحجز التذاكر، والبطاقات الذكية في المقاصد السياحية من أجل تقديم تجربة للسفر ملائمة ومريحة. وضمان أن وكالات التسويق في المقاصد السياحية والهيئات الحكومية، يعملان معا لإيجاد ظروف التعاون السليمة، والبنية التحتية المادية، من أجل تحقيق تناغم أكبر في الرحلة الخاصة بالمقصد..

دعم مزايا الترويج بتقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب، وأدوات التعرف على الطريق (مثل اللافتات، والخرائط، والمواقع الإلكترونية، وتطبيقات الهواتف المحمولة مع إتاحتها بعدة لغات)، وذلك للوفاء باحتياجات الأشخاص ذوي القدرات المحدودة للتواصل، ولمساعدة السائحين على التجول بثقة وراحة في المدينة أو المنطقة المعنية...

التكيف مع الاقتصاد التشاركى:

تقوية إطار العمل الإستراتيجى، مع مراعاة آثار الاقتصاد التشاركى على السياسات والأهداف الاجتماعية، ذات النطاق الأوسع، وكذا على السياحة، ودور الحكومة في تنظيم السوق.

إعادة النظر في سياسة الحوافز والتفهم السليم للمناخ السائد الذي تتخذ في ضوئه السياسات، واختبار المقاربات الجديدة، بما في ذلك الاستخدام على نطاق أوسع للمعامل المختصة بالسياسات أو الابتكار التي تجمع شرائح مختلفة من أصحاب المصلحة من أجل تطبيق العصف الذهنى، وتبني مفهوم عقلية المستخدم النهائى.

تحديث المقاربات التنظيمية والخاصة بسياسات القطاع السياحي مع التطبيق من منظور حكومى شامل. ووضع منهجيات تقوم على الأداء، وتحقق التنظيم الذاتى؛ واستخدام البيانات والمعلومات الموثوق بها والتى يتم جمعها من خلال منصات الاقتصاد التشاركى.

تعزيز جمع البيانات، والبحوث الخاصة بآثار الاقتصاد التشاركى على السياحة والمجتمعات المحلية. ودعم تبادل المعلومات الخاصة بأفضل الممارسات والخبرات، فيما بين كافة مستويات الحكومة (القومية‑ الولايات/المحافظات‑المحلية) وصناعة السياحة، وبوجه خاص فيما يتعلق بدرجة استجابة الجوانب التنظيمية للنشاط..

Summary of
OECD (2016), OECD Tourism Trends and Policies 2016, OECD Publishing.
http://dx/doi.org/10.1787/tour-2016-en

© OECD

This summary is not an official OECD translation.

Reproduction of this summary is allowed provided the OECD copyright and the title of the original publication are mentioned.

Multilingual summaries are translated excerpts of OECD publications originally published in English and in French.

They are available free of charge on the OECD Online Bookshop www.oecd.org/bookshop

For more information, contact the OECD Rights and Translation unit,

Public Affairs and Communications Directorate at: rights@oecd.org or by fax: +33 (0)1 45 24 99 30.

OECD Rights and Translation unit (PAC)
2 rue André-Pascal, 75116
Paris, France

Visit our website www.oecd.org/rights